پخش زنده
امروز: -
لایحه کاهش ساعت کاری زنان قابل اجرا نیست
لایحه کاهش ساعات کاری زنان که دارای شرایط خاصی هستند در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و نمی توان آن را پیاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خانم دکتر آذر منصوری ، پژوهشگر امور زنان در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: در حالیکه شکاف جنسیتی در حوزه اقتصادی در ایران بالاست و خانم های دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد در اشتغال رده پایین فعالیت می کنند نمی توان انتظار داشت کارفرمایان از این لایحه استقبال کنند.
وی افزود: متاسفانه نظام آموزش عالی کشور مهارتهای فنی و دانش کارآفرینی را نمی تواند در میان دانشجویان ترویج کند و بازار کار هم به دلیل رکود اقتصادی قدرت جذب نیروی کار را ندارد و به همین خاطر قشر زنان و خانم ها حاضر می شوند با حداقل حقوق و دستمزد وارد بازار کار شوند و به نظر می رسد این لایحه ضمانت اجرایی هم نخواهد داشت.
ممکن است در آینده با هجوم تقاضای زنان جویای کار روبرو شویم و دولت و مجلس باید بسته ویژه اشتغال زنان را با مشوق های خاص تهیه کنند.
در حال حاضر هم بازار کار در کشور با مشکل بیکاری قشر زنان روبروست و با توجه به رشد تحصیلات دانشگاهی و افزایش انگیزه اشتغال زنان ، نمی توانیم به همه تقاضاها پاسخ دهیم.
اگرچه برای زنان شاغل تسهیلاتی از لحاظ ساعات کار و بازنشستگی پیش بینی شده است اما بخش خصوصی استقبال نمی کند و باید حمایت مالی از این سیاستها صورت گیرد که این منابع به طور کامل تامین نمی شود.
خانم منصوری گفت: یکی از ویژگی های مردم سالاری و دموکراسی این است که مسئولان در قوای سه گانه در هنگام تهیه طرح و لایحه از نظر و دیدگاه های سازمانهای مردم نهاد و نهادهای اجتماعی هم استفاده کنند.
وی افزود: در تهیه این لایحه که در اجرای برنامه پنجم توسعه و دولت قبلی انجام شده است و همچنان ادامه دارد و در دست بررسی است از دیدگاه های نهادهای مطالعاتی و اجتماعی استفاده نشده است و امروزه به نگاه جدی متناسب با واقعیت های میدانی نیاز داریم تا برنامه ریزی موثری برای خانمها در حوزه اشتغال اعمال شود.این پژوهشکر با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای ساماندهی و کاهش ساعت کار زنان شاغل گفت: جامعه ما با توجه به مختصات فرهنگی و مذهبی و جایگاه خانواده ها و مادران ، به طرحی فراتر و فراگیر تر از مصوبه اخیر نیاز دارد و باید بسته ویژه و جامع اشتغال زنان در بخش های دولتی و خصوصی تهیه و اجرایی شود.
وی تاکید کرد : اینکه سیاستگذاران تلاش می کنند ساعت کار زنان را کاهش دهند با توجه به بار مالی آن شاید در محیط های دولتی ، اجرایی شود اما بخش خصوصی استقبال نخواهد کرد و امنیت شغلی خانم ها در بخش های غیردولتی ، تهدید می شود.
هیچ کارفرمایی حاضر نمی شود با کاهش ساعت کار زنان همان حقوق قبلی را پرداخت کند.
کارشناسان معتقدند تحقق این طرح و لایحه هم نمی تواند همه نیازهای خانم ها و بانوان ها را در بازار کار تأمین کند و باید به سمت ساماندهی مشاغل خانگی ، توسعه کسب و کارهای گروهی خانوادگی ، بیمه زنان خانه دار و به رسمیت شناختن اشتغال زنان در محیط خانه (خانه داری) و تأمین اجتماعی آنها و همچنین ساماندهی امور بازنشستگی زنان حرکت کنیم که به این قشر اجازه دهد علاوه بر اشتغال در بیرون از خانه به وظایف مادری و مدیریت امور خانواده هم به طور شایسته بپردازد.
البته دو دیدگاه وجود دارد که یک گروه معتقد است باید برای صیانت از شخصیت زنان و حفظ وظایف خانه داری و همسرداری در کنار اشتغال بپردازیم اما دیدگاهی دیگر معتقد است با این کار امنیت شغلی زنان تهدید خواهد شد و شاید اثربخشی نداشته باشد.
به الگوی مناسب ایرانی - اسلامی اشتغال برای زنان نیاز داریم و باید از همه ظرفیت های کسب و کار فردی تا خانوادگی و تا سطح جامعه استفاده شود و فقط کاهش ساعت کار زنان کافی نخواهد بود.
بسته جامعی برای اشتغال زنان باید تهیه شود که بسیار ارزشمند است و باید همه تلاش کنند که قشر بانوان جامعه بتوانند همه وظایف اختصاصی و اشتغالی خود را نیز درکنار وظایف و محیط خانه و تربیت فرزندان انجام دهند.
در حال حاضر نرخ مشارکت بانوان اندک و شاخص دسترسی اقتصادی انها هم کم است ، در سال های ْآینده این نرخ افزایش می یابد و باید برای قشر بانوان برنامه ای ویژه ای در بازار کار تهیه و اجرا شود.
نرخ بیکاری در کشور همچنان دو رقمی است و این نرخ در میان بانوان بیشتر به چشم می خورد و اگر این قشر در سال های آینده مانند جامعه مردان وارد بازار کار شوند نرخ بیکاری به شدت افزایش خواهد یافت.
بنابراین گزارش ، نرخ بیکاری در میان مردان 9 درصد و در میان زنان 18،9 درصد و در نقاط شهری 11،7 درصد و در نقاط روستایی 8،1 درصد است.
نرخ مشارکت اقتصادی و درصد جمعیت در سن کار و فعال (شاغل یا بیکار) در میان جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 38،1 درصد برآورد شده است، این شاخص در میان مردان 63،2 درصد و در میان زنان 13،2 درصد محاسبه شده است.
درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است و نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی 40،1 درصد و در نقاط شهری 37،4 درصد بوده است.
در صورتی که جمعیت 10 ساله و بیشتر را در سن کار فرض کنیم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به 41،8 درصد می رسد.
بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله و معادل 26،5 درصد بوده است.
در همین گروه سنی نرخ بیکاری مردان 22 درصد و زنان 45،8 درصد بوده است.
نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال 2 دهم درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان امسال 2 دهم درصد کاهش نشان می دهد.
بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد در بخش کشاورزی بوده است به طوری سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخش خدمات 49،8 درصد و در بخش صنعت 32،6 درصد و در بخش کشاورزی 17،6 درصد بوده است.
تهیه قانون جامع اشتغال زنان فقط یک توصیه نیست بلکه اجبار است تا پیامدهای حضور اقتصادی و اجتماعی زنان در بازار کار مدیریت شود و نقش بانوان در محیط خانواده و همچنین به عنوان به مادر خانواده تحت تاثیر منفی قرار نگیرد چون در آینده با هجوم زنان در بازار کار روبرو خواهیم شد.
وی افزود: متاسفانه نظام آموزش عالی کشور مهارتهای فنی و دانش کارآفرینی را نمی تواند در میان دانشجویان ترویج کند و بازار کار هم به دلیل رکود اقتصادی قدرت جذب نیروی کار را ندارد و به همین خاطر قشر زنان و خانم ها حاضر می شوند با حداقل حقوق و دستمزد وارد بازار کار شوند و به نظر می رسد این لایحه ضمانت اجرایی هم نخواهد داشت.
ممکن است در آینده با هجوم تقاضای زنان جویای کار روبرو شویم و دولت و مجلس باید بسته ویژه اشتغال زنان را با مشوق های خاص تهیه کنند.
در حال حاضر هم بازار کار در کشور با مشکل بیکاری قشر زنان روبروست و با توجه به رشد تحصیلات دانشگاهی و افزایش انگیزه اشتغال زنان ، نمی توانیم به همه تقاضاها پاسخ دهیم.
اگرچه برای زنان شاغل تسهیلاتی از لحاظ ساعات کار و بازنشستگی پیش بینی شده است اما بخش خصوصی استقبال نمی کند و باید حمایت مالی از این سیاستها صورت گیرد که این منابع به طور کامل تامین نمی شود.
خانم منصوری گفت: یکی از ویژگی های مردم سالاری و دموکراسی این است که مسئولان در قوای سه گانه در هنگام تهیه طرح و لایحه از نظر و دیدگاه های سازمانهای مردم نهاد و نهادهای اجتماعی هم استفاده کنند.
وی افزود: در تهیه این لایحه که در اجرای برنامه پنجم توسعه و دولت قبلی انجام شده است و همچنان ادامه دارد و در دست بررسی است از دیدگاه های نهادهای مطالعاتی و اجتماعی استفاده نشده است و امروزه به نگاه جدی متناسب با واقعیت های میدانی نیاز داریم تا برنامه ریزی موثری برای خانمها در حوزه اشتغال اعمال شود.این پژوهشکر با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای ساماندهی و کاهش ساعت کار زنان شاغل گفت: جامعه ما با توجه به مختصات فرهنگی و مذهبی و جایگاه خانواده ها و مادران ، به طرحی فراتر و فراگیر تر از مصوبه اخیر نیاز دارد و باید بسته ویژه و جامع اشتغال زنان در بخش های دولتی و خصوصی تهیه و اجرایی شود.
وی تاکید کرد : اینکه سیاستگذاران تلاش می کنند ساعت کار زنان را کاهش دهند با توجه به بار مالی آن شاید در محیط های دولتی ، اجرایی شود اما بخش خصوصی استقبال نخواهد کرد و امنیت شغلی خانم ها در بخش های غیردولتی ، تهدید می شود.
هیچ کارفرمایی حاضر نمی شود با کاهش ساعت کار زنان همان حقوق قبلی را پرداخت کند.
کارشناسان معتقدند تحقق این طرح و لایحه هم نمی تواند همه نیازهای خانم ها و بانوان ها را در بازار کار تأمین کند و باید به سمت ساماندهی مشاغل خانگی ، توسعه کسب و کارهای گروهی خانوادگی ، بیمه زنان خانه دار و به رسمیت شناختن اشتغال زنان در محیط خانه (خانه داری) و تأمین اجتماعی آنها و همچنین ساماندهی امور بازنشستگی زنان حرکت کنیم که به این قشر اجازه دهد علاوه بر اشتغال در بیرون از خانه به وظایف مادری و مدیریت امور خانواده هم به طور شایسته بپردازد.
البته دو دیدگاه وجود دارد که یک گروه معتقد است باید برای صیانت از شخصیت زنان و حفظ وظایف خانه داری و همسرداری در کنار اشتغال بپردازیم اما دیدگاهی دیگر معتقد است با این کار امنیت شغلی زنان تهدید خواهد شد و شاید اثربخشی نداشته باشد.
به الگوی مناسب ایرانی - اسلامی اشتغال برای زنان نیاز داریم و باید از همه ظرفیت های کسب و کار فردی تا خانوادگی و تا سطح جامعه استفاده شود و فقط کاهش ساعت کار زنان کافی نخواهد بود.
بسته جامعی برای اشتغال زنان باید تهیه شود که بسیار ارزشمند است و باید همه تلاش کنند که قشر بانوان جامعه بتوانند همه وظایف اختصاصی و اشتغالی خود را نیز درکنار وظایف و محیط خانه و تربیت فرزندان انجام دهند.
در حال حاضر نرخ مشارکت بانوان اندک و شاخص دسترسی اقتصادی انها هم کم است ، در سال های ْآینده این نرخ افزایش می یابد و باید برای قشر بانوان برنامه ای ویژه ای در بازار کار تهیه و اجرا شود.
نرخ بیکاری در کشور همچنان دو رقمی است و این نرخ در میان بانوان بیشتر به چشم می خورد و اگر این قشر در سال های آینده مانند جامعه مردان وارد بازار کار شوند نرخ بیکاری به شدت افزایش خواهد یافت.
بنابراین گزارش ، نرخ بیکاری در میان مردان 9 درصد و در میان زنان 18،9 درصد و در نقاط شهری 11،7 درصد و در نقاط روستایی 8،1 درصد است.
نرخ مشارکت اقتصادی و درصد جمعیت در سن کار و فعال (شاغل یا بیکار) در میان جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 38،1 درصد برآورد شده است، این شاخص در میان مردان 63،2 درصد و در میان زنان 13،2 درصد محاسبه شده است.
درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است و نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی 40،1 درصد و در نقاط شهری 37،4 درصد بوده است.
در صورتی که جمعیت 10 ساله و بیشتر را در سن کار فرض کنیم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به 41،8 درصد می رسد.
بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله و معادل 26،5 درصد بوده است.
در همین گروه سنی نرخ بیکاری مردان 22 درصد و زنان 45،8 درصد بوده است.
نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال 2 دهم درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان امسال 2 دهم درصد کاهش نشان می دهد.
بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد در بخش کشاورزی بوده است به طوری سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخش خدمات 49،8 درصد و در بخش صنعت 32،6 درصد و در بخش کشاورزی 17،6 درصد بوده است.
تهیه قانون جامع اشتغال زنان فقط یک توصیه نیست بلکه اجبار است تا پیامدهای حضور اقتصادی و اجتماعی زنان در بازار کار مدیریت شود و نقش بانوان در محیط خانواده و همچنین به عنوان به مادر خانواده تحت تاثیر منفی قرار نگیرد چون در آینده با هجوم زنان در بازار کار روبرو خواهیم شد.
نظر شما