اشتغال نباید در حوزه جرم ایجاد شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی در نشست با مسئولان اصناف و اتحادیه ها با بیان اینکه برخی صنوف بستر جرائم را فراهم می‌کنند، بنگاه‌ های املاک و بنگاه‌ های فروش اتومبیل را مرتبط با تعدادی از جرایم علیه اموال و جعل دانست و گفت: معمولاً مقدمه زمین‌خواری، راه‌اندازی دفاتر املاک در منطقه است که موجب می‌شود پس از مدتی اراضی به شهر تبدیل شود. 

وی افزود : همچنین بسیاری از موارد فروش اموال مسروقه در صنوف خاص و یا جعل اسناد در بنگاه‌های فروش اتومبیل رخ می‌دهد، لذا لازم است اجازه‌ توسعه صنوف را ندهیم.

جعفری دولت آبادی در ادامه به لزوم تمرکز پلیس بر روی تخلفات بیَن اشاره کرد و گفت : سخت‌گیری و شدت عمل باید در موارد خاصی باشد و ممنوع کردن همه چیز عقلانی نیست، این گونه نباشد که دادسرا دستور بستن واحدها را صادر کند ، اما دیگران با جلوگیری از بستن یا باز کردن مکان رشوه بگیرند.

وی از روسای اتحادیه‌های صنفی خواست که به واحدهای صنفی خود تأکید کنند از دادن رشوه بپرهیزند و از پلیس نیز خواست نسبت به موارد بیّن تخلف اقدام کند.

دادستان تهران در ادامه افزود: منظور از موارد بیّن، واحدهای صنفی دارای سابقه تخلف و متخلفان حرفه‌ ای هستند ، پلمب چنین واحدهایی، پذیرش مردم را در پی دارد و این‌گونه نباشد که پس از پلمب، فوراً اقدام به رفع آن شود و در این راستا، شفاعت ‌و توصیه پذیرفته نشود.

وی در ادامه به یکی از معاونان خود مسئولیت داد تا ضمن تشکیل جلساتی با مسئولان صنوف متعدد ، پیرامون اقدامات پیش‌گیرانه تصمیماتی اتخاذ کنند و مواردی که نیاز به صدور دستور قضایی است، مشخص شود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با هشدار به اتحادیه‌های صنف حمل و نقل ، به خبر یکی از روزنامه‌ها تحت عنوان «مثلث مرگ» که آماری از حوادث رانندگی را ارائه داده است ، اشاره کرد و گفت : اتحادیه ‌ای که اجازه می‌دهد راننده فاقد شرایط یا خودروی معیوب برای حمل و نقل به کار گرفته شود ، نسبت به حوادث رانندگی و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن ، مسئولیت مدنی و ضمان دارد.

دادستان تهران به حمل و نقل شهری ، تاکسی‌داران و تاکسی سرویس‌ها اشاره کرد و افزود : در صدور مجوز برای این صنف باید دقت زیادی کرد . 

وی ادامه داد : این که بانویی از این آژانس‌ها مطالبه‌ خودرو می‌کند، به لحاظ اعتمادی است که مردم نسبت به این صنوف دارند و اگر به تخلفات این صنف اغماض کنند ، موجبات ناامنی اجتماعی فراهم می‌شود.

جعفری دولت آبادی گفت : همچنین در صنف عکاس‌ها که بعضاً تصاویر مردم، که به عنوان اسرار آن‌ها و با آبرویشان مرتبط است در سایت‌ها انتشار می‌دهند.

وی با گلایه از عملکرد برخی واحدهای صنفی از این دست اظهار داشت: در ارتباط با عملکرد عکاسی‌ها، مدلینگ نیز قابل بحث است و لازم است در این حوزه با دقت بیشتری مجوز صادر شود.

دادستان تهران همچنین به صنف حوزه ‌زنان مانند آرایشگاه‌ ها اشاره کرد و گفت : اتحادیه ‌صنف آرایشگاه‌ها باید فعال شود ؛ با کارآفرینی موافقیم، اما با ایجاد زمینه برای ارتکاب جرم خیر.

در این جلسه ، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ ، با ارائه‌ آماری از اقدامات پلیس طی سال گذشته و چند ماه اخیر پیرامون پلمب واحدهای صنفی متخلف ، به طرح مشکلات ناشی از اتحادیه‌های صنفی پرداخت.

بخشی از اظهارات رئیس پلیس امنیت تهران، مربوط به اجرای طرح‌ها نسبت به صنوف بود. وی با اعلام این که سال گذشته هشتاد طرح در تهران اجرا شده ، بیش‌ترین مشکلات را مربوط به پوشاک و قهوه‌خانه‌داران دانست و گفت : طرح برخورد با محصولات واجد مظاهر ضد فرهنگ بر اساس دستورات قضایی صادره از سوی دادسرای ارشاد ، آثار خوبی در پی داشته و بر اساس آن ، تعدادی از واحدهای متخلف پلمب شده است.

در این جلسه، نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در مجموع 347 صنف و اتحادیه وجود دارد ، برخی مشکلات واحدهای صنفی را بیان کرد .

وی با اشاره به رواج دست‌فروشی، قاچاق کالا و برگزاری نمایشگاه‌های فاقد مجوز آن هم از سوی شهرداری گفت : با برگزاری نمایشگاه تخصصی موافقیم، اما غالب شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌ها، فاقد مجـوز صنفی بوده و اصولاً فعالیت آن‌ها نمایشگاهی نیست.

رئیس اتاق اصناف تهران، در توضیح مشکل قاچاق کالا افزود: هیچ واحد صنفی علاقه به فروش کالای قاچاق ندارد و لازم است در گلوگاه‌ها با قاچاق برخورد شود، اما وقتی به عنوان مثال، برای واردات گوشی تلفن همراه، 6 درصد تعرفه گمرکی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 3 درصد عوارض دیگر مقرر می‌شود، شکل‌گیری قاچاق اجتناب‌ناپذیر است.

ذبیح‌زاده سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با اعلام این که قریب به 60 درصد پرونده‌های مربوطه در دادسرای جرایم پزشکی مربوط به تخلف از مفاد مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی است، گفت: ماده‌ی 27 درباره افراد فاقد پروانه کسب است که بر اساس آن، اتحادیه صنفی مکلف است با همکاری پلیس برای بستن این واحدها اقدام کند و ماده 28 نیز صنوف دارای پروانه کسب را از فعالیت موجب تداخل صنفی منع کرده است.

وی ضمن ابراز تأسف از بی توجهی روسای اتحادیه‌های صنفی به وظایف خود دائر بر نظارت بر واحدهای صنفی و درخواست پلمب این واحدها از پلیس، افزود: غالب پرونده‌های مربوط به حوزه سلامت مردم، ناشی از تخلف نسبت به مواد مذکور است.

سرپرست دادسرای ناحیه‌ 19 تهران، ضمن انتقاد از صنف قهوه‌خانه‌داران به لحاظ نظارت نکردن بر عرضه قلیان در این واحدها افزد: مطابق ماده 7 قانون کنترل جامع و مبارزه با دخانیات، صرفاً کسانی حق عرضه‌مواد دخانی را دارند که از وزارت صنعت و معدن مجوز داشته باشند؛ این در حالی است که امروزه در اکثر قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌ها از قلیان استفاده می‌شود بدون آن که از چنین مجوزی برخوردار باشند.

صالحی سرپرست دادسرای راهور به مشکلات ناشی از صنف اوراقچی‌ها که زیر گروه صنف آهنگران قرار می‌گیرند، پرداخت و گفت: واحدهای صنفی اوراقچی، با تخلف از قانون مبنی بر این که اوراق خودروها باید با اخذ مجوز به عمل آید، به واقع چرخه سرقت خودرو را تکمیل می‌کنند.

در پایان این جلسه، دادستان تهران ضمن اظهار امیدواری به این که، جلسه حاضر فتح بابی برای افزایش نظارت‌ها از سوی اتحادیه‌های صنفی و اعمال حمایت‌های قضایی از سوی دادستانی باشد، خطاب به اتحادیه‌داران گفت: شما به اختیارات خود برگردید، حضورتان را بیشتر کنید، وظایفتان را بهتر انجام دهید و از حمایت‌های ما مطمئن باشید.