سر عربستان در مصر به سنگ خورد

دادگاه اداری مصر روز سه شنبه توافق دولت این کشور با عربستان سعودی برای واگذاری دو جزیره راهبردی تیران و صنافیر به ریاض را ملغی اعلام کرد، خالد علی یکی از وکلای مصری که درباره این پرونده به دادگاه شکایت کرده بود،  روز سه شنبه پس از صدور حکم دادگاه گفت:« جزایر تیران و مصر  متعلق به مصر است ، توافق بین مصر و عربستان درباره واگذاری این جزایر به عربستان باطل شد.»

جزیره 80 کیلومتر مربعی تیران در ورودی تنگه تیران واقع شده است که دریای سرخ را از خلیج عقبه جدا می‌کند. جزیره صنافیر نیز در شرق جزیره تیران واقع شده است. 

حاکمیت این جزایر که در جریان دیدار پنج روزه ملک سلمان پادشاه عربستان از قاهره در فروردین ماه بر اساس توافق با ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور به ریاض واگذار شد خشم مردم مصر را درپی داشت و باعث شد اعتراض های گسترده ای در این کشور آغاز شود. 

اعلام این موافقتنامه، این تصور را برای بسیاری از مردم مصر به وجود آورد که این جزایر به عربستان سعودی فروخته شده است. براساس گزارش‌ها، مصر قرار بود در مقابل بخشیدن این دو جزیره به عربستان، 20 میلیارد دلار دریافت کند.

بیشتر تحلیلگران در آن مقطع  در باره  اجرایی شدن این توافق تردید داشتند وبر این عقیده بودند که اولویت در روابط مصر و عربستان بخصوص از نگاه قاهره نه سیاسی است و نه استراتژیک؛ بلکه فقط اقتصادی است. از این دید مصری ها هیچ قرابت فرهنگی و تمدنی را بین خود و عربستان نمی بینند و خود را خیلی متمدن تر از سعودی ها می دانند، اما به ناچار با توجه نیازهای مالی و اقتصادی خود مجبورند به برخی از شرایط عربستان تن بدهند. البته مصری ها این موضوع را به گونه ای مدیریت می کنند که بتوانند دلارهای بیشتری از سعودی ها به جیب بزنند. مصری ها در این مدیریت هوشمندانه در ظاهر وانمود می کنند که در کنارعربستان هستند؛ اما در عمل بعد از تامین نیازهای مالی خود از انجام تعهداتشان سرباز می زنند. همچنین مصری ها این روند را به گونه ای مدیریت می کنند که نرخ درخواست های مورد انتظار عربستان را تا چندین برابر بالا  ببرند. مصداق عینی  این برخورد را می توان در ماجرای ترسیم مرزهای جدید دریایی دو کشور در دریای سرخ مشاهده کرد که بر اساس آن دولت مصر از یکسو با درخواست عربستان برای اعمال حاکمیت بر  جزایر تیران وصنافیر و احداث پل بر روی آنها موافقت می کند، اما از دیگر سو باب انتقاد نمایندگان پارلمان و اصحاب رسانه و دانشگاه را در این زمینه باز می گذارد تا هم  از فضای حاصل از آن بتواند امتیاز بیشتری از عربستان طلب کند و هم این که در شرایط مقتضی  بتواند از تعهدات خود شانه خالی کند و اکنون حکم دادگاه اداری مصر چنین دیدگاهی را تائید می کند. به ویژه اینکه دستگاه قضایی مصر صد درصد مستقل نیست و در اکثر احکام آن قوه مجریه، دخالت می‌کند از این رو برخی تحلیلگران معتقدند  احتمالا عبدالفتاح السیسی از این تصمیم غافلگیر نشد، یا از آن مطلع بود، یا ممکن است خودش دستور به اتخاذ این تصمیم داده باشد. 

نکته مهم دیگر اینکه با صدور این حکم، اولین نشانه شکست طرح اقتصادی موسوم به 2030  نیز  آشکار شد. قرار بود بر اساس طرح 2030، با احداث پل بر فراز جزیره تیران،  دسترسی زمینی عربستان به شمال افریقا میسر شود. 

و نکته آخر هم اینکه ممکن است کاهش جهانی قیمت نفت و اختلاف نظرهای دولت مصر با عربستان در مورد موضوعاتی نظیر جنگ در یمن و سوریه پرسش هایی را در این خصوص بوجود آورده است که آیا حمایت عربستان  از دولت مصر ادامه خواهد یافت یا خیر؟

------------------

بررسی و تحلیل / رضا محمدمراد