عزم قاطع دولت؛ درآوردن دارایی های ایران از چنگ آمریکا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به گزارش کارگروه دولت در خصوص دستبرد دو میلیاردی آمریکا از ایران گفت: شورای عالی امنیت ملی پیگیری حقوقی این مسئله در دیوان بین المللی دادگستری لاهه را تصویب کرده است. 

وی افزود: در پیگیری حقوقی این موضوع در لاهه معاهده مشترک ایران و‌ آمریکا در سال 1334 قابل استناد است. 

وزیر دادگستری گفت: البته همزمان با این اقدام حقوقی از راه های سیاسی آشکار و پنهان و دیگر مجاری اثرگذار این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. 

پورمحمدی با اشاره به اینکه از سال 78 تا 87 بانک مرکزی برای حفاظت از منابع ارزی کشور بیش از 15 میلیارد دلار در خارج از کشور سپرده گذاری و اوراق عرضه خریداری کرده است افزود: این کار عادی و جاری بانک مرکزی بوده است. 

وی مصوبات کنگره آمریکا در سال های 75 و 82 و بیانیه ها و قطعنامه های تحریمی در سال 84 را سه زنگ خطر پیاپی برای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: با به صدا درآمدن این زنگ های خطر باید درمی یافتیم که منابع ارزیمان را در دسترس آمریکایی ها نگذاریم. 

وزیر دادگستری با اشاره به پرونده خاص در سال 86 مبنی بر پرداخت دو میلیارد و 600 هزار دلار به شاکیان آمریکایی افزود: پس از آن یک میلیارد و 800 میلیون دلار از اموال ایران در سال 87 شناسایی و دستور توقیفش صادر می شود. 

پورمحمدی ابهام عمده در این پرونده را یادآور شد و گفت: آنچه مهم است این است که از شهریور 86 تا خرداد 87 فرصت داشتیم تا اموال ایران را از آمریکا خارج کنیم اما صرفاً این مبلغ را جابجا کردیم.

وی با اشاره به اینکه سه میلیارد و 300 میلیون دلار از اموال ایران با وجود این جابجایی ها همچنان در معرض تهدید قرار داشت افزود: جابجایی صورت گرفته جابجایی صوری و سطحی بود که بسیار محل سؤال است. 

وزیر دادگستری تصریح کرد: نمی شود با اموال ملت این گونه با خوش خیالی برخورد کرد و با تحلیل بسیار ساده انگارانه به این مسئله نگریست.

پورمحمدی با اشاره به اعتراض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های 88 و 89 به توقیف اموال ایران افزود: در سال 90 دادگاه های آمریکا اعتراض ایران را رد کردند. 

وی گفت: تخلفات آمریکا در این پرونده فوق العاده و نشان دهنده حاکم بودن قانون جنگل در مناسبات بین المللی است. 

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه هم اکنون یک و نیم میلیارد دلار به صورت دلار در مؤسسات و بانک های اروپایی داریم افزود: شاکیان پرونده پترسون در پی توقیف این اموال هستند که دادگاه های آمریکا اعلام کرده اند به علت اینکه این اموال خارج از آمریکاست امکان توقیف آن را ندارند. 

پورمحمدی گفت: شاکی اصلی پرونده دستبرد آمریکایی، بانک مرکزی است اما برای اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دفتر حقوقی و بین المللی ریاست جمهوری پیگیری خواهند کرد و همزمان اقدامات دیپلماتیک هم صورت خواهد گرفت. 

وی با اشاره به اینکه آمریکا با زورگویی از همه راه ها برای رسیدن به اهدافش استفاده می کند افزود: ما در برجام خیلی چیزها را دریافتیم و دستاوردهای حقوقی و سیاسی ارزشمندی به دست آوردیم. 

وزیر دادگستری تصریح کرد: این پرونده متأثر از همین فضاست و با اقتدار، وحدت و انسجام با همکاری قوا و با عزم ملی این موضوع را پیگیری می کنیم و از راه حل های سیاسی هم استفاده خواهیم کرد. 

پورمحمدی افزود: ما در این پرونده با غول بی منطق، زورگو و پولداری روبرو هستیم که تمام دنیا را ترسانده است. 

وی با اشاره به پیمان شکنی های زیاد آمریکا گفت: آمریکایی ها در مسائل سیاسی و حقوقی به راحتی تمکین و عقب نشینی نمی کنند اما ما با اقتدار در برجام مطالباتمان را گرفتیم و با هوشمندی باید جلوی پیمان شکنی های آمریکا را بگیریم. 

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: ما با آمریکا میدان های هم آوردی و کشمکش زیادی داریم که الآن به اوج رسیده است. 

وی افزود: برای استرداد حقوق سرقت شده ملت ایران مطالعات حقوقی زیادی شده است اما قابل پیگیری ترین راه، ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است. 

پورمحمدی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در سال های 78 و 90 برای پیگیری مطالبات خسارت دیدگان از اقدامات آمریکا گفت: پرونده های زیادی تا به امروز در این زمینه در محاکم داخلی بررسی شده و تاکنون 51 میلیارد دلار خسارت واقعی از آمریکا محاسبه شده است. 

وی افزود: پرونده های بزرگ دیگری همچنان در دست رسیدگی است که با مختومه شدن آنها بیش از صد میلیارد دلار خسارت دیگر به مجموع خسارت های آمریکا به ملت ایران اضافه خواهد شد. 

وزیر دادگستری تصریح کرد: در پی رسیدن به راه حل های حقوقی هستیم که این پرونده ها و خسارت ها را در محاکم بین المللی مطرح کنیم. 

پورمحمدی همچنین گفت: سرویس های ما توانایی های خوبی دارند و ظرفیت های فرامرزی ما هم قابل توجه است و امروز باید برای احقاق حقوق ملت ایران از همه آنها به خوبی استفاده کنیم. 

وی افزود: طلب یک میلیارد و 700 میلیون دلاری ما از آمریکایی ها که مربوط به قبل از انقلاب بود را از همین روش ها به دست آوردیم. 

وزیر دادگستری تصریح کرد: لازم است تا از تفکر ساده اندیشانه و اهمال در نگهداری حقوق و اموال ملت ایران درس عبرت بگیریم. 

پورمحمدی پرونده 2،8 میلیاردی بابک زنجانی و سه هزار میلیارد تومانی را نتیجه اهمال و سهل انگاری مدیریتی ندانست و افزود: باید از رفتار ناقص و غیرمسئولان به حقوق ملت ایران دست برداریم. 

وی گفت: صرف نظر از اینکه این اهمال و سهل انگاری ها در کدام دولت و مربوط به کدام جناح بوده است باید اصلاح رفتار کنیم و پیگیری قضائی هم صورت گیرد. 

وزیر دادگستری تصریح کرد: دولت مصمم و جدی است و عزممان جزم است تا از توان، ظرفیت ها و امکانات برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کنیم.