وزیر اقتصاد در نشست با مجمع کارآفرینان تاکید کرد: سال ۱۴۰۰ نرخ کل رشد سرمایه گذاری در کشور نزدیک به صفر بوده در حالیکه در سال ۱۴۰۱ این شاخص به ۶.۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید احسان خاندوزی در نشست پیگیری و حذف موانع سرمایه گذاری و تولید با اعضای مجمع کارآفرینان کشور، منطق حاکم بر عملکرد وزارت
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شواهد حاکی از این است که بخشی از مسائل اقتصاد کشور حل شده است، افزود: نه اینکه من به عنوان وزیر اقتصاد از عملکرد بخواهم دفاع کنم بلکه شواهد می‌گوید، در سال ۱۴۰۰ نرخ کل رشد سرمایه گذاری در کشور نزدیک به صفر بوده در حالیکه در سال ۱۴۰۱ این شاخص به ۶.۷ درصد افزایش یافته که در بخش ماشین آلات این رشد بیشتر و نزدیک به ۱۵ درصد بود.
خاندوزی در ادامه افزود: این به معنای مطلوب بودن وضعیت نیست، اما نشان می‌دهد وضعیت حتما بهتر از گذشته است؛ بنابراین می‌توان امید داشت که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و سال‌های بعد نیز شرایط به مراتب بهتری رقم بخورد.
وزیر اقتصاد افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۱ را از دیگر نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصاد کشور دانست و افزود: بر اساس ارقام مربوط به اول تیر
امسال نیز انتظار می‌رود در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه توسط شرکت‌های بورسی ثبت شده است و امیدواریم امسال رکورد سرمایه گذاری سال قبل در این بخش پشت سر گذاشته شود.
خاندوزی در پاسخ به پرسش یکی از کارآفرینان حاضر در این نشست در زمینه صدور بخشنامه‌ها و مقرراتی که یکباره مانع صادرات برخی از کالا‌ها می‌شوند، گفت: ما در دولت تلاش کرده ایم که این منطق را گسترش دهیم که اگر دولت قصد تنظیم گری در بازار دارد این سیاست را از طریق ابزار‌های بازاری مانند افزایش نیم درصد عوارض صادراتی و تنظیم گری انجام دهد.
بخشنامه‌های مربوط به تجارت و گمرک به ۵۵ مورد کاهش یافت
وی در ادامه به ارائه آمار تسهیل صادرات و حذف موانع در این بخش پرداخت و اظهار داشت: از اول امسال و در زمینه تسهیل تجارت در کشور به گمرک فشار آوردیم و به دستگاه‌ها اعلام کردیم که حق ندارند بدون طی مسیر قانونی بخشنامه و ابلاغیه خلق الساعه صادر کنند و در نتیجه این سیاست در صد روز اول امسال فقط ۵۵ بخشنامه توسط دستگاه‌ها صادر شد و این در حالیست که در سه ماهه اول سال گذشته ۹۷ بخشنامه توسط دستگاه‌های مختلف صادر شده بود که نشان می‌دهد در سال گذشته هر روز یک بخشنامه در حوزه تجاری و گمرکی صادر می‌شد، اما امسال هر دو روز یک بخشنامه صادر شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: وضعیت فعلی نیز به هیچ وجه ایده‌آل نیست، اما تلاش می‌کنیم در فصول آینده این عادت دیوان سالاری ضد تولید را که در دستگاه‌های اجرایی رسوخ کرده است ریشه کن کنیم.
خاندوزی در پاسخ به درخواست برخی از فعالان حاضر در نشست درباره همکاری و کمک سفارتخانههای خارج از کشور به تولیدکنندگان نیز گفت: تغییر مسیر بروکراسی کشور از جمله در حوزه دیپلماسی تجارت خارجی از طریق سفارتخانههای ما در کشور‌های مختلف از دیگر اهدافی است که در این زمینه پیگیری کرده‌ایم و جذب سرمایه گذار خارجی توسط نمایندگی‌های ما در بیرون از کشور، از جمله ایجاد مسیر تجاری جدید یا ایجاد خطوط کشتیرانی جدید و گسترش حضور فعالان تجاری و اقتصادی ایران در بازار‌های بکر و بزرگی که در سایر قاره‌ها وجود دارد و سهم ایران در حال حاضر در آن‌ها نزدیک صفر است؛ مواردی است که شخص رییس جمهور بسیار بر آن‌ها تاکید دارند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در دولت اگر نخواهیم اینگونه عمل کنیم که مثلا فلان شرکت بزرگ را ملزم کنیم که شما مکلف هستید سالی اینقدر برای زنجیره پایین دست خودتان سرمایه گذاری کنید؛ باید بر اساس متغیر‌های بازاری، موضوع را جذاب و منفعت ایجاد کنیم که فعال اقتصادی خودش به این نتیجه برسد که مثلا به جای پرداخت عوارض بابت خام فروشی، اقدام به توسعه پایین دست خود بکند.
تصمیمات مهم همچون خوراک پتروشیمی‌ها با هماهنگی بخش خصوصی گرفته شود
خاندوزی در ادامه گفت: یکی از پیشنهاد‌های رو به آینده و مشخص من این است که اگر دولت دارد تصمیم مهمی در مورد بخش خصوصی از جمله خوراک پتروشیمی‌ها می‌گیرد، باید با هماهنگی خودشان اتخاذ شود، چرا که در این صورت، همچون گذشته، حتما با مقاومت و نارضایتی و عدم هماهنگی آن‌ها مواجه خواهیم شد.
وی متذکر شد: البته منظورم این نیست که توافق کنیم که صد در صد همان چیزی را که بخش خصوصی می‌خواهد، تصویب کنیم، چون به‌هرحال باید تناسبی بین منافع عمومی و خصوصی وجود داشته باشد، اما معتقدم، باید در مورد موضوعات مهمی از این دست، پیشنهادات بخش خصوصی دریافت شود.
وی در بخشی از این نشست درباره لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: هر دولتی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را با هر رویکردی که تدوین کند، قطعا رویکرد‌های دیگری وجود خواهد داشت که منتقد بوده و قطعا هیچ برنامه‌ای خالی از نقاط ضعف نخواهد بود.
وی افزود: بخش زیادی از پیشنهادات حتی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی که به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده بود، در لایحه برنامه هفتم نیامد و سازمان برنامه نیز اصرار داشت که به جای یک متن تفصیلی سیصد یا چهارصد ماده‌ای که در آن به همه مباحث ریز و درشت ورود پیدا کند، فقط به مواردی که به مجوز و تایید مجلس نیاز دارند پرداخته شود.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بخش‌های بسیار زیادی در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد شده بود، اما تصمیم سازمان برنامه و بودجه و دولت بر این بود که حداقل‌های این برنامه نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی داشته باشد و سایر دستگاه‌هایی که اختیارات دارند بتوانند طبق اختیارات، وظایف خود را انجام دهند.
حفره های اقتصاد -رانت - فساد
راه حل تورم : کاهش حفره های اقتصاد -رانت - فساد